اسماعيل بن محمد القونوي
392
حاشية القونوى على تفسير الإمام البيضاوى ومعه حاشية ابن التمجيد
الكتاب في أصل اللغة بمعنى المجموع مطلقا كما يفهم من قوله وأصل الكتب الجمع والظاهر أنه حقيقة في المنظوم عبارة أيضا اللهم إلا أن يقال قد هجر هذا المعنى في العرف العام واشتهر الكتب والكتابة في معنى الخط والرقم فانعكس الأمر بالنظر إلى العرف وكلامه أي كلام المص مبني عليه انتهى قوله وظاهر أنه حقيقة في المنظوم عبارة ضعيف إذ المنظوم عبارة لا يكون وجوده إلا متعاقبا كوجود الخطوات فإنهم قسموا الوجود إلى الوجود مجتمعا وإلى الوجود متعاقبا ولا ريب أن الموجود في التلفظ لعدم مساعدة الآلة تلفظه دفعة ولا يكون الكتاب بمعنى المجموع المنظوم عبارة فيكون مجازا في اللغة لكن لاشتهاره في العرف يكون حقيقة فيه قوله اللهم الخ قد أصاب في إشارته إلى ضعفه إذ هجره في العرف العام لا يكاد أن يخطر بالبال وأما المنظوم في الحظ فالجمع حقيقة فيه إذ المكتوب اللفظ إذ الكتابة « 1 » تصوير اللفظ بحروف هجائه كما نقل عن شرح المقاصد للمحقق التفتازاني فالأشكال والصور الدالة على الألفاظ مجتمعة في الوجود . قوله : ( لأنه مما يكتب ) أي من شأنه أن يكتب ويجمع في الرقم والخط وإن لم يجمع في الخط فظاهر فيكون مجازا أوليا فيكون قوله هذا إشارة إلى العلاقة ( وأصل الكتب الجمع ) . قوله : ( ومنه ) أي من الكتب بمعنى الجمع ( الكتيبة ) للجيش المجتمع أو لجماعة الخيل إذا غارت من المائة إلى الألف والأول هو الأشهر وفصله بقوله ومنه لكونها بمعنى الاجتماع والمأخوذ الجمع ولعل هذا مراد من قال وفصله على عادة أهل اللغة في بيان ما يؤخذ من الأصل لمناسبة معنوية وإن لم تكن ظاهرة . قوله : ( معناه ) أي معناه المراد هنا ولو مجازا فإنه يصح إضافته إلى اللفظ لفهمه منه بقرينة معينة كما نبه المص عليها بقوله ألا يرى إلى قوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ [ البقرة : 23 ] الآية فغرضه دفع إشكال بأنه كيف يصح نفي الريب على الاستغراق مع كثرة المرتابين والريب فيه ودفعه بقوله ( إنه لوضوحه ) أي في نفسه من جهة اللفظ أو المعنى أو قوله : معناه أنه لوضوحه الخ لما ناقض وجوه المرتابين في كون القرآن وحيا من عند اللّه نفى الريب عنه على سبيل الاستغراق صرفه عن ظاهره إلى أن معناه أنه لوضوحه الخ وحاصله أنه لا ريب فيه للعاقل الصحيح النظر في كونه بالغا حدا أعجز البشر ببلاغته عن أن يأتوا بمثله وهذا لا ينافيه ثبوت الريب للقاصرين عن النظر فالمعنى أن وضوح أمره في الدلالة على أنه كلام بحيث لا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه فيؤول إلى أنه ليس يليق أن يظن فيه الريب ولا يناسبه وليس معناه أن أحدا لا يرتاب فيه لكثرة المرتابين قال صاحب الكشاف ما نفي أن أحدا لا يرتاب فيه وإنما المنفي كونه متعلقا للريب ومظنة له لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه قال القطب يعني أن قوله : لا رَيْبَ فِيهِ [ البقرة : 2 ] ليس معناه أن أحدا لا يرتاب فيه بل
--> ( 1 ) إذ الكتابة تصوير اللفظ فيه إشارة إلى غلط من قال إن الكتابة تصوير النقوش .